أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة لمدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي، وهيئة الإعلام الإبداعي،إطلاق الرخصة الموحدة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة لتعزيز مكانة أبوظبي التنافسية وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
تركز الخطوة على توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية وضمان توفير وتحديثبيانات الشركات في السجل الموحد، وتحسين عملية إدارة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في سلاسة تأسيس الأعمالوتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتسهم المبادرة في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس الأعمال عبرالقنوات الرقمية، الأمر الذي يعكس التزام أبوظبي بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال،وترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للأعمال.
وقامت الجهات المعنية بتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الحرة بتشكيل فرق عمل لضمان سلاسة التحول إلى النظام الجديد.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس المناطق الحرة إن المناطق الحرة تسهم بدور مهم في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام لتحقيق مصلحة الجميع في إطار اقتصاد الصقر المتنامي.
ويمثل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة الأمر الذي يؤكد حرص أبوظبي على تعزيز منظومة أعمال تُضاهي أعلى المستويات العالمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد الإمارة الحيوي والنشط، وذلك عبر تطويرو تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة فضلاً عن تسريع مسيرة التحولالرقمي.
وأضاف معاليه: “ نعمل مع الشركاء الاستراتيجيين في المناطق الحرة بإمارة أبوظبي وبقية الجهات المعنية على وضع الأطر اللازمة لتسريع وتفعيل نظام فعّال لتوحيد إجراءات التسجيل، وسنواصل تطوير الشراكة من أجل تلبية متطلبات المستثمرين وضمان أفضل الظروف لسهولة تأسيس وممارسة الأعمال، الأمر الذي يسهم في زيادة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية”.
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كيزاد التابعة لها ترحبان بمبادرة مجلس المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لتوحيد إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في الإمارة، و يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتهيئة مناخ استثماري جاذب وبيئة أعمال تتسم بالسهولة والفعالية وتلبي أعلى المعايير الدولية، وسنسعى بكل جهد لتعزيز تشريعاتنا ولوائحنا ومواصلة السير في مبادراتنا للتحول الرقمي بما يمكننا من توفير خدمات ميسّرة وسهلة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب الاستثنائية تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادنا المحلي المزدهر.
وأضاف أن نظام الترخيص الموحد الجديد سيؤتي ثماره المرجوة في تحسين وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال وسيعزّز دون أدنى شك من تنافسيّة إمارة أبوظبي على الساحة العالمية،و نتطلّع بثقة إلى مواصلة شراكتنا وتعاوننا المثمر مع دائرة التنميةالاقتصادية- أبوظبي، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، والمنطقة الحرة بمدينة مصدر،وهيئة الإعلام الإبداعي بما يخدم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
بدورها قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن رؤيتنا تركز على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للأعمال تلبي متطلبات مختلف المستثمرين، وتعد سهولة ممارسة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي يدفعنا لدعم المبادرات الهادفة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لجذب المستثمرين في القطاعات المستهدفة ،و نسعى من خلال جهودنا في تعزيز التعاون من أجل توحيد إجراءات تسجيل المنشآت الاقتصادية، ما يضمن سلاسة ودعم قطاع الأعمال في أبوظبي ويسهم في تحقيق طموحات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر زيادة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
من ناحيته أشاد أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بخطوة توحيد تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وقال إن هذه الخطوة تعزز من منظومة الأعمال في الإمارة وتضعها على خارطة التنافسية العالمية وتتماشى مع استراتيجية مدينة مصدر الهادفة إلى دعم وتعزيز النظام الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
وأوضح باقحوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطور المستمر للبيئة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وأن هذه هي الاستراتيجية التي تعمل بها المنطقة الحرة في مدينة مصدر وتوفر جميع الخدمات تحت سقف واحد لتسهيل عملية الترخيص والاستثمار لتأسيس الشركات وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على الاستثمار لتعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية لدعم الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، مشيراً إلى أن مدينة مصدر حريصة على هذا الالتزام، مايعكس دعمها الثابت لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية.
بدوره، أكد محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية وجميع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي وتمثل مذكرة التفاهم ومبادرة توحيد وتسهيل إجراءات التسجيل علامة بارزة تنسجم مع هدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للشركات الإبداعية والإعلامية.
جدير بالذكر أن مجلس المناطق الحرة، الذي تأسس في العام 2021، يقوم بتحسين معايير التعاون بين المناطق الحرة وبقية الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، وتطويرالتشريعات والسياسات ومعايير الأداء لضمان مواكبتها للإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
