أعلن مصرف الشارقة الإسلامي وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لهذا التسهيل ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلًا من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي والسيد أردا إرموت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكد سعادة محمد عبد الله حرص المصرف على التوسع في الشراكات والتنويع في قطاعات الأعمال واستحداث منتجات مبتكرة وفق استراتيجية المصرف الخمسية 2024 – 2028 وتأتي هذه الاتفاقية بين المصرف وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) في سياق خطة المصرف الاستراتيجية من اجل تنويع قاعدة أصوله وموجوداته.
وقال :تعتبر تركيا جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصرف في تنويع استثماراته وخدماته التمويلية من خلال تقديم أول تسهيل مالي إسلامي على الإطلاق بالشراكة والتعاون مع أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم مثل صندوق الثروة السيادي التركي وهو ما يؤكد ثقتنا الواسعة في الانتعاش الاقتصادي المرتقب في تركيا وعودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية فيها إلى وتيرة النمو والتصاعد من جديد.
و أشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين مضيفًا أن اتفاقية مصرف الشارقة الإسلامي مع الصندوق التركي باعتباره المالك الأول للأصول الإستراتيجية ستساعد في زيادة عمق تسهيلات التمويل الإسلامي في تركيا وبالمقابل ستعزز من التزام المصرف بمسؤولية امتثال عملياته لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق مصالح العملاء والمساهمة الإيجابية في منظومة البيئة المالية الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
من جانبه قال السيد أردا إرموت تعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية جديدة تنفذ لأول مرة بالنيابة عن الصندوق وهي تبرز جهودنا الرامية لدعم وتيرة التحسن والنمو في الأسواق المالية فضلاً عن تحقيق رؤيتنا لإحداث التطور المستدام وبالتعاون مع الدول ذات الاقتصادات الناجحة مثل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هذا المنطلق يواصل الصندوق مساعيه لترسيخ مكانة تركيا باعتبارها لاعبًا مهمًا ومؤثرًا في القطاع المالي الإسلامي وتمكين الازدهار الشامل فيه وبالاستناد إلى سلة أدوات مالية متنوعة.
ووجه إرموت شكره لجميع الأطراف المساهمة في إبرام هذه الاتفاقية التي تضاف إلى رصيد الثقة المتنامية بالاقتصاد التركي وسياساتها الاقتصادية الطموحة.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي TWF هو الكيان المسؤول عن الملكية السيادية للأصول الإستراتيجية وذات الأهمية العالية في تركيا ومن بينها الخطوط الجوية التركية وبنك زراعات وبنك الشعب وبنك فاكيف وبورصة إسطنبول وتركسل وتلكوم التركية ومركز إسطنبول المالي وغيرها.
