أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية “كيرني” وثيقة رائدة في العالم تتضمن مبادئ توجيهية شاملة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الرقمي، وذلك خلال اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي دبي 2024، الذي اختتم فعالياته اليوم (الأربعاء) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وإدراكًا لتأثير الانترنت والتطبيقات الرقمية على الحياة العصرية، تسعى “المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية” إلى معالجة هذا النوع من العنف الذي تسهّله التكنولوجيا، وإتاحة هذه المبادئ الاسترشادية لصناع القرار وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للمساعدة في وضع إستراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية.
وتستكشف الوثيقة الجوانب المتعددة التي يجب مراعاتها في وضع السياسات مع إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى ضمان السلامة داخل الفضاءات الإلكترونية ودعم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة في المجتمعات الرقمية.
كما تقترح المبادئ التوجيهية أساليب لشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية لتحديد وتقييم وتخفيف حدة العنف القائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا.
وتتوخى التدابير التصحيحية مزيداً من الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر في الممارسات عبر المشهد الرقمي، لا سيما في مجالات تطوير المنتجات والحوكمة والإنفاذ والتحسين والتوثيق الشفاف للخدمات الرقمية.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة: “يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بنشاط لمعالجة موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والإنترنت. اليوم تم تحقيق إنجاز جديد بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة كيرني، بتطوير هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لهذا الموضوع المُلحّ الذي كان بمثابة عائق كبير أمام بناء نظام رقمي شامل وآمن. وتعكس هذه المبادئ التوجيهية التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية شاملة”.
وأضافت: “مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصات الرقمية بمثابة أدوات للشمولية والتقدم. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطاراً عملياً لشركات التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والتخفيف من حدته. كما تُسلّط الوثيقة الضوء على الطبيعة متعددة الأوجه لهذا النوع من أشكال العنف، وتقدم آليات يمكن أن تساعد الجهات المعنية على دمج هذه الاعتبارات في إستراتيجياتها وسياساتها”.
وأضافت سعادتها: “نشكر كيرني وأعضاء المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على مساهماتهم القيّمة في تطوير الوثيقة. فمن خلال اعتماد هذه المبادئ التوجيهية، تُتاح للمؤسسات الفرصة للمساعدة في تشكيل مستقبل رقمي أكثر أماناً وشمولاً. ولا يعزز هذا رؤية دولة الإمارات فحسب، بل يدعم أيضاً الحركة العالمية للمساواة والشمولية في العالم الرقمي”.
من جانبها، قالت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “يمثل إطلاق هذه المبادئ التوجيهية خطوة مهمة نحو خلق بيئة رقمية حيث يمكن للجميع، بغض النظر عن الجنس، العيش بأمان وشمولية. ويُعدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا تحدياً عالمياً يتطلب عملاً جماعياً، كما تجسد هذه المبادرة ريادة دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين مع ضمان مساحة رقمية آمنة للجميع. من خلال العمل مع قادة هذا المجال وصانعي السياسات والخبراء العالميين، فإننا نبني أساساً لمستقبل رقمي أكثر عدلاً وأمانًا. كما لا تعالج هذه المبادئ التوجيهية التحديات المباشرة فحسب، بل تُحدّد أيضًا سابقة لاستراتيجيات مستدامة طويلة المدى لضمان تمكين المنصات الرقمية للأفراد مع حماية حقوقهم”.
من جانبها، قالت إيلينا سيغل، الشريكة في كيرني: ” إن التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية بينما يقدم فرصاً هائلة، فإن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا لا يزال تحدياً خطيراً، لا سيما أنه يُثبّط النساء عن المشاركة الكاملة في المجالات العامة والمهنية. وتماشياً مع التزام دولة الإمارات الراسخ بالتوازن بين الجنسين وتطلّعها إلى مواصلة الريادة عالمياً في هذه القضايا، فإن هذه المبادئ التوجيهية تقدم خارطة طريق استراتيجية قابلة للتخصيص لمطوّري التكنولوجيا وصانعي السياسات وهيئات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت: “من خلال توفير ضمانات استباقية وتعزيز الشفافية وتحفيز المساءلة، يُجهّز هذا الإطار الجهات المعنية لبناء أنظمة رقمية أكثر أماناً وشمولاً تُمكّن المرأة مع دعم الحقوق والحريات الأساسية”.
ويؤكد انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا عالمياً على الحاجة الماسة إلى أهمية اتخاذ إجراءات في هذا الإطار، فوقاً لدراسة أجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة The Economist، فقد تعرضت 35% من النساء للعنف والمضايقات القائم على النوع الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا، بينما تعرف 65٪ منهن شخصاً في دوائرهن المهنية أو الشخصية تعرضت لهذا النوع من المضايقات، بالإضافة إلى ذلك شهدت 85٪ من النساء حوادث عنف رقمي لنساء أخريات”.
وقد عقدت النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي – دبي تحت شعار “قوة التأثير” بمشاركة أكثر من 6000 شخص وشهدت تنظيم أكثر من 130 جلسة على مدار يومين تحدث فيها أكثر من 250 مسؤولاً وقائداً ملهماً وخبيراً وصانع تأثير من أكثر من 65 دولة.
وركزت نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.
