أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، استشرفت مبكراً القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تعاون الحكومات والمؤسسات والشركات والمنظمات الدولية للاستثمار في البنى التحتية الرقمية ودعم الابتكار ودمج أدوات تكنولوجية كالذكاء الاصطناعي لتطوير نظام تجاري عالمي حديث ومرن وجاهز للمستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المعرفية التي أقيمت ضمن إطار مبادرة “تكنولوجيا التجارة”، المشروع الدولي المشترك الذي يستمر لثلاث سنوات بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
ودعا معالي الدكتور الزيودي، في كلمته الافتتاحية في الجلسة أمس، إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب التجارة العالمية، قائلاً: “يمكّننا الذكاء الاصطناعي من تسريع تصميم المستقبل وتحديث الأنظمة وتعزيز النمو ومضاعفة الإنتاجية، كما أن لاستخدام الذكاء الاصطناعي تأثيرا ملموسا على سلاسل التوريد، حيث يحسّن آليات الشحن وتصنيف الشحنات ويعزز استمرارية العمل. ولدمج هذه التكنولوجيا بالمستوى المطلوب، أمامنا اليوم فرصة لتشكيل الملامح المستقبلية للتجارة الدولية؛ بدءاً من بنيتها الرقمية وحتى أطرها التنظيمية، وذلك بالتنسيق بين صنّاع القرار والقطاعات التجارية والمراكز اللوجستية والشركات”.
وأضاف معاليه: “نتطلع إلى نقاشات اليوم ودور مبادرة تكنولوجيا التجارة في تحفيز التحوّل المنشود. ومن مسؤوليتنا الاستفادة من هذه الأفكار لتطوير وتحديث التجارة العالمية تحقيقاً لمصالح الجميع”.
ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع التي تركّز عليها مبادرة “تكنولوجيا التجارة” في عامها الثاني، نظراً لتأثيره المتنامي على قطاع الخدمات اللوجستية.
وجمعت الجلسة، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والتجارة العالمية: مستقبل تكنولوجيا التجارة”، خبراء ومهنيين وقادة الرأي ضمن قطاعات التكنولوجيا والتنمية والاقتصاد والتجارة منهم تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والبروفيسور ماريك كوفالكيفيتش، المدير المؤسس لمركز الاقتصاد الرقمي لدى جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا؛ و وولفغانغ ليماشر خبير عالمي في مجال شبكات الإمداد و النقل ، وفيليب إيسلر، مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة.
وقدّم المتحاورون رؤاهم حول أفضل سبل الاستفادة من الفرص التحويلية للذكاء الاصطناعي واستخداماته لتأثيرها الملموس على كفاءة سلاسل التوريد، حيث تمكّن أدوات الذكاء الاصطناعي الشركات من التعاقد مثلاً مع موردين جدد وتقييمهم بناءً على الحجم والموقع وسجلّ الاعتمادات، ويمكن كذلك أتمتة جوانب من المفاوضات التجارية باستخدام تطبيقات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض الخدمات أو السلع أو الأسعار المعتمدة ومن ثم الاتفاق عليها.
وتناولت نقاشات الجلسة، التي سيضم التقرير الثاني لمبادرة تكنولوجيا التجارة أبرز أفكارها، تأثير الذكاء الاصطناعي على قوانين التجارة العالمية، واستعداد الأسواق الناشئة لرقمنة التجارة، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستشراف والتوقّع التجاري، وتمكين الشركات من سد الثغرات المستجدة في المهارات ضمن القوى العاملة لديها.
وقال تيم ستيكينجر، إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لمواجهة التحديات التجارية التقليدية، بل محفز لوضع تصور جديد للتجارة، ومن خلال الشراكات المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون الشامل للمنظومة التجارية بأكملها، بدءاً من المنتجين ووصولاً إلى صنّاع القرار، ومن مقدمي الخدمات اللوجستية إلى المستهلكين، يمكننا الاستفادة من كامل قدرات الذكاء الاصطناعي لبناء مشهد تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية يحقق الازدهار للجميع.
وكانت وزارة الاقتصاد، أطلقت مبادرة “تكنولوجيا التجارة” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في دافوس في يناير عام 2023 بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد العالمية.
وأثمرت السنة الأولى من المبادرة عن إصدار أول تقريرها، وكذلك تنظيم منتدى “تكنولوجيا التجارة” الأول من نوعه في أبوظبي، والذي تزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي استضافته العاصمة الإماراتية.
وستشهد المرحلة الثانية من المبادرة الدولية إطلاق منصة اختبارية تنظيمية للذكاء الاصطناعي في مجال تمويل التجارة، ومسرّعة أعمال لتقديم حلول جديدة تعزز دور التكنولوجيا في التجارة العالمية.
