أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التي تشكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد.
وقال سعادته في حوارمع وكالة أنباء الإمارات (وام) أن دولة الإمارات أصدرت منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 سلسلة من التشريعات الوطنية مشيرا إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وحول مساهمة الإمارات في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع والإنجازات التي حققتها في هذا المجال أوضح الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل أن دولة الإمارات تواصل بخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد حيث تتبوأ المرأة في الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار وأكد أنه تتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعن الدور الذي تلعبه لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية وكيف تدعم الإمارات هذا الدور
شدد سعادته على دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به اللجنة كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
وحول إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات ودور ذلك في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات والمبادرات المتوقعة في هذا السياق أكد أن إعلان عام 2025 “عام المجتمع”، يعكس أولويات دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة والتي يتصدرها ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره موضحا أن الأسرة تمثّل الحاضنة الأساسية والنواة لوطن متماسك متسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار وقال إن مثل هذه الروابط لا تترسّخ إلاّ من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال وتهيئة مساحات ترسخ قيم التعاون والانتماء وتوفير بيئة يسودها العدل والحق والكرامة واطمئنان الإنسان إلى حقوقه.
ونوه الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل إلى أن مبادرة “عام المجتمع” تقوم على تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة وهو أمر يتجلى فيه مبدأ المساواة، وتعزيز المسؤولية المشتركة التي تعزز بدورها احترام التنوع الثقافي والذي يعتبر من سمات حقوق الإنسان.
