أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، دعم الإمارات العربية المتحدة لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي، مشدداً على أن التمويل يُمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 و”اتفاق الإمارات” التاريخي.
وأبدى معالي الحسيني استعداد دولة الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعالية COP28-G20 حول التمويل المستدام، والتي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 ووزارة المالية البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو أمس على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG).
وشهدت الفعالية، التي نُظمت تحت عنوان “فعالية المسار المالي لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28، حضوراً رفيع المستوى ضمّ كلاً من: سمير شريفوف، وزير المالية في أذربيجان، وفرناندو حداد، وزير المالية في البرازيل، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسري مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومارشا كادل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، وكبار ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال معالي الحسيني: ” شهد مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي إجماع العالم على الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أظهر الحاجة الماسة للحفاظ على الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من خلال التحول العادل والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، والذي حدد أهدافاً عالمية بشأن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وكل ذلك بحلول نهاية العقد الحالي، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى جميع مصادر التمويل العامة والخاصة والخيرية”.
وأضاف معاليه: “كما يتطلب هذا الهدف تحولاً نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي، إلى جانب إيجاد هيكلية دولية تمكن من توزيع التمويل بطرق يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية”.
وأكد على أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في COP28 جاء بدعم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، مثمناً التعاون الوثيق مع فريق من الخبراء رفيع المستوى والذي قدم خارطة طريق للإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الإطار. ونوه معاليه في هذا السياق إلى أهمية دور وزارات المالية في قيادة التحول نحو الاستثمارات المناخية.
وأشار معالي الحسيني إلى أن مراجعة صناديق المناخ المتعددة الأطراف من قبل مجموعة العشرين هذا العام، بقيادة الرئاسة البرازيلية، ستكون خطوة مهمة لتعزيز جدول أعمال التمويل المتاح والميسور .. وقال : “نتطلع لأن تضع أعمال COP28 وG20 أساساً متيناً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دوراته المقبلة والتي ستشكل خطوات مهمة لتمويل المناخ”.
وشهدت الفعالية جلسات نقاشية تضمنت بحث هيكلية مالية متجددة لجعل التمويل المستدام متاحاً، وإطلاق الفرص الاستثمارية للعمل المناخي، وتوسيع التمويل الميسر وفتح المجال للتمويل من قبل القطاع الخاص، إلى جانب بحث دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتعزيز فاعليتها، وحشد الموارد المالية لخطط المساهمات الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG).
ويضمّ وفد الدولة الذي ترأّسه معالي محمد الحسيني، كلاً من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
يشار إلى أن البرازيل وضعت جدول أعمال بشأن التمويل المستدام، في إطار نهج مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) التابعة لمجموعة العشرين، حيث تعمل المجموعة على تسريع تنفيذ خارطة طريق التمويل المستدام، وهي مخطط متعدد السنوات يهدف إلى توجيه جدول أعمال مجموعة العشرين الأوسع بشأن المناخ والتمويل المستدام، ويشمل أربع أولويات هي: تحسين الوصول إلى الصناديق الدولية للبيئة والمناخ، وتعزيز خطط التحول العادلة والموثوقة والقوية، وتنفيذ متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة التي تناسب الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والبلدان النامية والأسواق الناشئة.
