كشف معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة بصدد إصدار إستراتيجية موحدة جديدة لإدارة المياه في إمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنها قريباٍ.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي انطلق أمس في أبوظبي، إنه تم العمل على الإستراتيجية الجديدة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية في الإمارة، بهدف الموائمة بين الواقع الحالي للقطاع والأهداف المستقبلية بما يعزز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تربط جميع مراحل قطرة المياه بداية من الإنتاج والتوصيل وصولا إلى الاستهلاك، ومن ثم رصد القيمة المضافة التي وفرتها المياه ودراسة نسب المياه المفقودة والطرق المثلى للاستخدام الأمثل وتعزيز ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى المواءمة بين الأهداف على مستوى القطاع، وزيادة شفافية البيانات، والتحفيز إلى إطلاق المبادرات، وتحديد إجراءات إستراتيجية لدعم الإستراتيجيات الوطنية وتحسين مخرجاتها.
وقال معاليه إن الدائرة تعمل على إصدار السياسات واللوائح الجديدة التي تعزز استدامة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بأقل التكاليف والأسعار وخفض التأثير البيئي بما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات وتحقيق الحياد المناخي.
وأضاف أن إنتاج إمارة أبوظبي من الماء والكهرباء يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بأقل التكاليف والأسعار للمستهلك، مشيرا إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء من خلال مواصلة ترشيد استخدام هذه الموارد المهمة .
ولفت إلى أن عدد حسابات الكهرباء في إمارة أبوظبي وصل إلى 598.537 حسابا بينما وصل عدد حسابات المياه إلى 468.567 حسابا.
وقال إن الطلب على المياه والكهرباء بين عامي 2022 و2023 شهد نمواً متواصلاً حيث بلغ نمو ذروة الطلب على الكهرباء في شبكة أبوظبي حوالي 7%، فيما بلغ نمو ذروة الطلب على المياه في شبكة أبوظبي حوالي 2.5%.
وأشار معالي المهندس عويضة مرشد المرر إلى أن القطاعات الخمسة الرئيسية الأكثر استهلاكاً للمياه في أبوظبي هي قطاعا الزراعة والإسكان، وتستحوذ الزراعة على النسبة الأكبر، تليها القطاعات السكنية والبلدية والحكومية والتجارية والصناعية، موضحا أن معظم إمدادات المياه في الإمارة تأتي من المياه الجوفية التي تشكِّل 56% من إجمالي كمية المياه.. وتُسهم المياه المحلاة بنسبة 33% من الإمدادات وتأتي بقية الإمدادات من المياه المُعاد تدويرها ومياه الأمطار.
