بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات .. حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله.
وأضاف سموه : كما نعلن اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة .. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم.
وقال سموه : مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم .. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .. ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وقال سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال .. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني، كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها.
وأضاف سموه : وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد .. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود .. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا.
(الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم)
وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع والنهوض بالجودة وعمليات التطوير والتقييم المستمر للأداء ومراقبة التقدم وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع.
كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة.
وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع.
وتولي الهيكلة الجديدة الموائمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبني التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة تستند على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية.
(مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع)
ويضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع بحسب نطاق عمل المجلس.
وتتضمن اختصاصات المجلس، اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الإتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات.
كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات.
(المركز الوطني لجودة التعليم)
وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص وفي كافة المراحل من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية بعد اعتمادها بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم بما يحقق المستهدفات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.
(أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع)
وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار.
(وزارة التربية والتعليم)
وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامي (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني، ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية.
(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة.
(وزيرة دولة لريادة الأعمال)
وشمل التشكيل الوزارة الجديد، تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ وتحمل معاليها خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية وتشغل معاليها أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.
