ناقش متحدثون ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي لإعادة التأهيل 2024 الذي يختتم أعماله غدا في أبوظبي، أسس إعادة دمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر عمليات إعادة التأهيل، وذلك من خلال وضع نهج متكامل ومتعدد التخصصات.
وأكدوا خلال جلسة “الدور الرئيسي للضمان الاجتماعي في إعادة التأهيل”، أن هذا النهج يتطلب تعددية في التخصصات والتعاون بين مختلف الأطراف كالتعاون من الأسر وزملاء العمل والحكومة والأطباء، وغيرهم من المعنيين بتسريع دمج أصحاب الهمم في المجتمعات.
وأدار الدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي جلسة اليوم، بمشاركة كل من الدكتور حافظ حسين، المدير التنفيذي لمركز بيرسكو لإعادة التأهيل- ماليزيا، وباتريك سيامبويلي، الرئيس التنفيذي لمجلس صندوق تعويضات العمال- زامبيا، وتارا بيلانجر-زهاب، مديرة برنامج إعانات الإعاقة في خطة معاشات التقاعد الكندية، والدكتورة سوزان وينبرينر، رئيسة قسم الوقاية وإعادة التأهيل والطب الاجتماعي في مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية.
وأكد المتحدثون أن هناك ثلاث ركائز رئيسية للضمان الاجتماعي تتمثل في الوقاية، وإعادة التأهيل، والتعويض، فيما استعرضوا مساهمات الضمانات الاجتماعية في دولهم ودورها في دعم ذوي الهمم وإعادة التأهيل، عبر تقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور عزمان لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المناقشات أدت إلى فهم أعمق للدور الحيوي الذي تلعبه إعادة التأهيل في إطار نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى دول مثل ألمانيا وزامبيا وكندا وماليزيا تعمل على الابتكار لضمان أن إعادة التأهيل ليس مجرد خدمة، بل حجر الزاوية للمجتمعات الشاملة والتوظيف المستدام.
وأضاف: تبرز اليوم عدة نقاط رئيسية تتمثل في أن إعادة التأهيل حق من حقوق الإنسان، وإن كل استثمار في إعادة التأهيل هو استثمار في الإمكانات البشرية، مشيرا إلى أن التكامل هو الأساس وعلى مؤسسات الضمان الاجتماعي أن تعمل جنبا إلى جنب مع مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل والوكالات الأخرى لإنشاء إستراتيجيات إعادة تأهيل سلسة لتفادي تزايد الفجوات.
وقالت الدكتورة سوزان وينبرينر لـ “وام”، إن مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية تتطلع للتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في مختلف المجالات كجمع البيانات وكيفية استخدامها في تحسين الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل.
وأوضحت أن المؤسسة تركز الآن على الأنشطة الوقائية لتفادي الأمراض قبل حدوثها، بالإضافة إلى التركيز على دمج العلاجات لتشمل إعادة التأهيل والعلاجات الجسدية والنفسية لضمان تكامل الخطة العلاجية التأهيلية للاندماج في المجتمع بشكل فاعل وإعادة التأهيل المهني كذلك.
وأشارت إلى البرامج النوعية التي تنفذها ألمانيا لإعادة التأهيل حتى في المناطق النائية منها وذلك عبر استخدام البرامج الرقمية، مبدية تطلعها لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيانات وتحسين الخدمات للسكان وبالتحديد لكبار السن.
واستعرض الدكتور حافظ حسين، خلال الجلسة، التحديات التي تواجه برامج إعادة التأهيل، خاصة مع تزايد أعداد كبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدا أهمية تعديل بيئات العمل لتناسب احتياجات الفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير برامج إعادة التأهيل الرقمية التي تتكيف مع متطلبات الحياة الشخصية والمهنية، مما يعزز من مرونة النظام الصحي وقدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتطرق إلى أهمية النظر في إعادة التأهيل من منظور شامل يجمع بين النهج البيولوجي النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التكامل بين الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية أمر بالغ الأهمية لتطوير برامج إعادة التأهيل، وقال إن التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، مثل العبء المالي، تتطلب تحولا نحو إستراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد ودعم إدماجهم الاقتصادي.
وأعربت تارا بيلانجر-زهاب عن تطلعها لسد الفجوة السائدة حول إعادة التأهيل والعمل، وضمان أن أصحاب العمل لديهم الممكنات الداعمة والكافية لدعم الأفراد من إعادة دمجهم إلى العمل، وذلك عبر استراتيجية التوظيف للأصحاب الهمم وطرح برامج مختلفة، بالإضافة إلى التأكد من إنشاء ممارسات قائمة على الأدلة لدمجها في أنظمة الضمان الاجتماعي.
