تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدورة الثانية من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”، التي تعتبر الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، ونظرا للإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى والممارسات المتميزة في سوق العمل، تقرر فتح المجال لتكريم عدد أكبر من الفائزين ليصل إلى 90 فائزا عوضا عن 66 فائزا، كما تم زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلا من 9 ملايين درهم، فضلا عن تطوير معايير الجائزة بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.

j9901vbk1k810w9pn

j0p01vbj1k810w9pn

وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها العام الماضي، ما كان له بالغ الأثر في النجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى، والنتائج الاستثنائية التي رافقت مراحلها كافة، والتي تم البناء عليها لإطلاق دورتها الجديدة الأكثر إلهاما وتميزا في ضوء تطوير الجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كل معايير التميز في ضوء تحديد معايير حوكمة فاعلة لفئات الجائزة بما يضمن استمرار الشفافية والنزاهة في نتائجها.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم في دبي للإعلان عن تفاصيل “جائزة الامارات للريادة في سوق العمل” في دورتها الثانية.
وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية إن إطلاق الدورة الثانية من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”، يأتي ضمن نهج لترسيخ مفهوم الريادة والتميز بوصفها جزءا رئيسيا من ثقافة العمل في الإمارات، في ظل رؤية استشرافية ملهمة للقيادة الرشيدة للدولة.
وأضاف أن هذه الدورة من الجائزة تشكل انطلاقة لمرحلة متجددة للاحتفاء بالممارسات المتميزة وتكريمها بناء على منهج ينطلق من أهمية تسليط الضوء على الممارسات والأعمال المتميزة وتكريمها في مختلف مجالات سوق العمل الإماراتي، لإظهار التجارب الرائدة والبناء عليها، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ضمن إطار من الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص والتي ساهمت بفاعلية في تحقيق المستويات الريادية التي وصل إليها سوق العمل في الدولة، وزيادة تنافسيته وجاذبيته لأفضل الكوادر وأكثرها معرفة ومهارة ما يدعم التوجهات الطموحة للدولة وخطواتها الواثقة للانتقال نحو الاقتصاد المعرفي باعتباره أحد أسس التنمية المستدامة.
ودعا العور الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى المشاركة في الجائزة التي من شأنها دعم مبدأ تعزيز سهولة الأعمال وتحفيز قطاع الأعمال وتبادل التجارب الخلاقة لتطوير منظومة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات هي: فئة “الشركات” وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية “القوى العاملة المتميزة” ثلاث فئات فرعية، الأولى هي “العمالة الماهرة” التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما “العمالة من المستويات المهنية الأخرى” و”العمالة المساعدة”، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزا ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة “السكنات العمالية” التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة “شركاء خدمات الأعمال” من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة” وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية “وكالات التوظيف”، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل، وتضم الفئة الفرعية الثالثة “مراكز خدمات الأعمال”، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.
وسيتم في فئة “شركاء خدمات الأعمال” أخذ آراء المستفيدين من الخدمات وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين.
وتتمثل الفئة الخامسة “فئة التكريم الخاص” وتشمل أربع فئات فرعية هي: فئة “نخبة الشركات” والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة “شخصية العام” الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي، وفئة “المبادرة الرائدة” في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة “المؤثر الاجتماعي” الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.
وتحصل الشركات الفائزة بالمركز الأول على المزايا التالية: تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة وقيمة وفر مادي يصل إلى 1.5 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة على المركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركة الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف درهم، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها: الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وفي جوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة استقبال أكثر من 3500 طلب ترشح وفوز 66 عاملاً وشركة، وتجاوز الانتشار الإعلامي لأخبار الجائزة في مختلف أنحاء العالم 24 مليوناً.
وتستقبل الجائزة طلبات الترشح من خلال موقعها الإلكتروني Riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2024.