خدمة الترخيص الآلي “X71” للمنشآت الصناعية، الهادفة إلى تسهيل عملية ترخيص هذا النوع من المنشآت في مناطق محددة ومدروسة بيئياً والتقليل من متطلبات الدراسات البيئية.

وستتيح الخدمة للمستثمرين تسلم الرخصة البيئية في 6 دقائق كما ستسهم في دعم المئوية البيئية “2071” عبر المحافظة على البيئة، وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية والداعمة للاقتصاد الدائري، وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الجمعة.

كما وقعت الهيئة مذكرتيّ تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركة موانئ أبوظبي، لتقديم حوافز لبرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير وتسهيل إجراءات الترخيص البيئي وتبادل الخبرات وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.

وقع مذكرتي التفاهم، شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي “مجموعة كيزاد”.

وجاء إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، حيث تؤمن الهيئة بضرورة توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة من خلال جذب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتطورة في الصناعات المتنوعة للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير برامج تحفيزية تهدف إلى تبني أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.

وقالت شيخة سالم الظاهري: “يأتي إطلاق نظام الترخيص الآلي “X71” وتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وموانئ أبوظبي تماشياً مع رؤية القيادة التي تؤكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، التي تمثلت في إعلان عام 2023 ليكون “عام الاستدامة” لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا ومجتمعنا في دولة الإمارات، ولتسليط الضوء على إرثها في تبني الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة”.

وأضافت أن توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي؛ حيث ستعمل مذكرتا التفاهم على تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامةً وإشراقاً للأجيال المقبلة وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالمياً في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: “تعمل الدائرة بالتعاون مع كافة شركائها لإيجاد حلول ووسائل عملية ومبتكرة لتسهيل الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وفق أسس تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في الوقت نفسه في إيفاء أبوظبي ودولة الإمارات بالتزاماتها البيئية والمناخية، كما تعمل الدائرة على دعم القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه الآن وفي المستقبل وهو ما يتم من خلال تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وغيرها من الجهود”.

-أبوظبي- وام