أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة مشروع “خارطة الارتباطات التشريعية” ،ضمن فعاليات شهر الابتكار في إطار حرصها وسعيها الدائم نحو تصميم وبناء مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة رأس المال البشري.
تهدف المبادرة إلى ضمان مواءمة جميع أنظمة وسياسات رأس المال البشري ودعم التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية من خلال خارطة رقيمة توضح وتحلل إرتباط الأنظمة والسياسات والتشريعات بشكل شبكي بما يضمن انسجامها و توافقها مع بعضها وسهولة إجراء التعديلات والتحديثات عليها دون تعارض وتشخيص التكافل التشريعي.
ويتضمن النظام مجموعة من الخصائص التقنية المتميزة مثل المسح الضوئي الذكي للمستندات وإمكانية رفع النماذج الملحقة بالأنظمة والبحث في المستندات الممسوحة ضوئيا مما يسهل عملية إدارة وتصنيف الوثائق فضلا عن سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وضمان مواءمتها كما سيتم في المرحلة القادمة الربط الذكي بين الأنظمة والسياسات باستخدام خاصية التنبؤ وهي أحد خصائص الذكاء الاصطناعي والتي يتم بناءها من خلال تعلم الآلة.
وتمثل “خارطة الارتباطات التشريعية” في حكومة رأس الخيمة نموذجا ملهما للابتكار في مجال إدارة رأس المال البشري الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة كواحدة من الوجهات الرائدة في مجال التطور التشريعي والإدارة الرقمية لرأس المال البشري ويعزز حضورها ضمن الوجهات المستهدفه للمقارنات المرجعية .