أكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة العميق بصناعة الطيران وتطويرها واستدامتها.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الذي تستضيفه دبي بين 2 و4 يونيو الجاري إن قطاع النقل الجوي يتمتع بتاريخ طويل على صعيد تعزيز الشراكات التي تقود التغيير، وتربط الناس، وتدعم الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم غير أنه يعتبر أحد أكثر القطاعات تحدياً في مجال إزالة الكربون.. موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لوقود الطيران المستدام.
أضاف أنه لتحقيق ذلك أطلقنا الهدف الوطني لوقود الطيران المستدام، مع وضع هدف طموح لإنتاج 700 مليون لتر منه سنوياً بحلول عام 2030..
وأوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تقود إلى خفض 4.8 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكد معاليه أن صناعة الطيران بحاجة إلى دعم أكبر من الحكومات والقطاع الخاص خصوصاً في تمويل وتهيئة البنية التحتية لإنتاج ونشر الوقود الجوي المستدام والبدائل الأخرى المحتملة.
وشدد معاليه على أن الاستدامة ضمن الأولويات بالنسبة لدولة الإمارات مع اعتبار قطاع الطيران عنصراً رئيسياً إلى جانب باقي القطاعات في خفض انبعاثات الكربون.
وقال معاليه إن القطاع غير النفطي يشكل أكثر من 74% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2023 علاوة على ذلك، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي تبنت أجندة الاستدامة مع الأخذ في الاعتبار الأثر البيئي لقطاع الطيران، إذ تشارك بفعالية في جميع مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي وتؤيد أشكال الاستدامة كافة.
وتطرق معاليه إلى COP28 ومخرجاته وما أكد عليه فيما يخص التقدم التكنولوجي في قطاع الطيران والحاجة إلى تطوير طائرات جديدة ذات كفاءة مرتفعة واستكشاف أنظمة دفع بديلة مثل المحركات الكهربائية والهجينة، وبالطبع استخدام الهيدروجين.. وقال إن الاستثمار في البحث والتطوير في المجالات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بخفض الانبعاثات.