أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقات بشان سياسات شركات أبل وألفابت وميتا، في أول استخدام لقانون جديد وصف بالتاريخي يهدف إلى كبح جماح القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتأمل بروكسل الانتهاء من التحقيقات في غضون عام واحد مقارنة بجدول زمني سابق استغرق سنوات عدة للتعامل مع تحقيقات مكافحة الاحتكار.

وتندرج التحقيقات تحت قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى معالجة هيمنة ما يسمى ب “حراس البوابة” الرقميين، ودخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. وإذا ثبتت إدانة هذه الشركات بعدم الامتثال ، فستواجه غرامات باهظة قد تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها العالمية وفقا للقانون.