أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن مذكرة التفاهم بشأن إدارة المالية العامة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، تعكس حرص البلدين الصديقين على تطوير علاقاتهما الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز السياسات المالية والاقتصادية التي تدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وقال معاليه ” نحن على ثقة من أن المذكرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي، كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية دولة الإمارات لتطوير علاقات استراتيجية مع دول العالم لتحقيق الازدهار المشترك والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والمالي”.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، في مجالات إدارة المالية العامة ومنها السياسة الكلية والمالية وإدارة الدين وتمويل المناخ، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات من خلال الزيارات الدراسية، والبرامج التدريبية، والورش، والندوات.
وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء مجلس مشترك، لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة التعاون بين البلدين.
وتتمتع دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا بعلاقات ثنائية قوية ومتنامية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 مليارات دولار في عام 2023.
وتشمل صادرات الدولة إلى إندونيسيا المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم والآلات والمعدات الكهربائية، في حين تشمل وارداتها المنتجات الزراعية مثل القهوة والشاي، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، والمنسوجات.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي “DTA” واتفاقية الاستثمار الثنائي “BIT” واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA”.
