أكدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل.
وذكرت الدائرة، ردا على أسئلة وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق يبدأ أيضا مطلع شهر يوليو المقبل مع بدء تطبيق القرار.
وحول قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان؛ قالت الدائرة إن قيمة رسوم الترخيص تبلغ “1250” درهما للمؤسسات الفردية، ومبلغ “5000” درهم للشركات.
وحول آلية التقديم على الترخيص؛ أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة “تم” عبر الدخول على “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية” واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الدائرة أنه يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وأوضحت الدائرة أن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ (543) رخصة، مع توقعات بزيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
ويأتي هذا القرار، تماشياً مع جهود “اقتصادية أبوظبي” في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً لحقوق المستهلك.
