أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ، سياسة حماية الأشخاص من أصحاب الهمم، التي سيتم تفعيلها بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تعتبر الجهة المركزية لتلقي حالات حماية الأشخاص من أصحاب الهمم والتي سيتم معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
تهدف السياسة إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال إنشاء وتوحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة، للتمتع بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواء سوء المعاملة.
وتهدف السياسة أيضاً إلى التأكيد على أن حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة مسؤولية الجميع من أسر وعاملين ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة وذلك عبر العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوقهم وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم إلى جانب الحد من العوائق السلوكية والتواصلية والفيزيائية والمؤسسية التي يواجهها الأشخاص من ذوي الإعاقة في محيطهم حتى يتسنى لهم المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، إن الدائرة تحرص على ترسيخ ثقافة حماية أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تفعيل حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول على الحماية موضحة أنه تم إعداد السياسة من خلال إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم وإيصال صوتهم في مختلف مراحل تطوير السياسة وذلك لوضع منظومة حماية شاملة تراعي وتلبي احتياجاتهم بشكل مباشر.
وأضافت الدكتورة ليلى الهياس أن إطلاق السياسة يأتي جزءا من جهود الدائرة المستمرة نحو تعزيز حقوق أصحاب الهمم، وتوفير الفرص التي تسمح لهم بالاندماج في جميع جوانب الحياة، عن طريق إزالة المعوقات وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكانياتهم، وهو ما يعتبر خطوة مهمة تعزز الالتزام الدائم والمستمر بتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، ودعم الوصول المتكافئ الى الحقوق والفرص والخدمات وتحقيق العدالة المجتمعية.
وأكدت الهياس أن تمكين أصحاب الهمم من الحصول على حق الحماية من أهم أولويات الدائرة وأنه منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم في عام 2020 بالتعاون مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، تم العمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشددة على أن صون مختلف حقوقهم ومن ضمنها حق الحماية مسؤولية الجميع، سواء ممن يعملون مع أصحاب الهمم أو من أفراد أسرهم أو أي فرد من أفراد المجتمع والذين يجب أن يكونوا على دراية وعلم بحقوق أصحاب الهمم وأهمها حق الحماية والحصول على خدمات الحماية وأن يشاركوا في الجهود الجماعية التي تبذلها حكومة أبوظبي لحمايتهم ودمجهم في المجتمع.
من جهتها أكدت أسماء سليمان العزري المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية أن حماية أصحاب الهمم ورعايتهم مسؤولية الجميع، وهو ليس مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار في مستقبل مزدهر لمجتمعنا المتكافل والدامج، لذلك تضم هيئة الرعاية الأسرية جهودها إلى الجهود الحكومية لإنجاح هذه السياسة وتحقيق أهدافها بالتماشي مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أطلقت في عام 2020، وبالتوافق مع رؤية حكومة إمارة أبوظبي نحو مجتمع أكثر تسامحًا وشمولية.
وشددت على التزام هيئة الرعاية الأسرية بتطبيق سياسة حماية أصحاب الهمم عملياً بأعلى مستوى من الكفاءة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، من خلال تفعيل آلية موحدة وممنهجة لاستقبال ملفات المستفيدين من أصحاب الهمم وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية بالإضافة الى استقبال حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة لضمان التدخل الفوري لحماية أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة والخط الساخن 800444.
وأوضحت أن من شأن هذه السياسة ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجا رائدا بين مدن العالم في مجال حماية أصحاب الهمم وتمكينهم، وأنه بتضافر الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين ستتحوّل هذه الرؤية إلى واقع نابض بالحياة لصياغة مستقبل شامل يحتضن الجميع، ويعزز قيمة أصحاب الهمم المجتمعية ويراعي مصالحهم ويحتفي بإنجازاتهم.
