أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز موقعها كمحفز ريادي للاقتصاد، ومقصد سياحي منشود للملايين سنوياً من مختلف الجنسيات، ونقطة التقاء محورية لخطوط النقل بين قارات العالم.
وقال سموه: دبي حريصة على الاستثمار في المستقبل وقيادة السياحة العالمية وذلك بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع أكبر مطار في العالم في دبي باستثمار بقيمة 128 مليار درهم وبطاقة استيعابية تخدم 260 مليون مسافر وتعطي زخماً جديداً غير مسبوق على المستوى المحلي والعربي والدولي.
وأضاف سموه: لدى دبي منظومة نقل متكاملة متطورة تمثل جسراً بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتضع بنية تحتية متقدمة براً وبحراً وجواً في متناول المسافرين ومختلف الشركات المحلية وكبرى الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً للتوسع والنمو.
ونوّه سموه بأهمية التنويع الاقتصادي على مختلف المستويات، قائلاً: دبي اليوم مقصد عالمي أيضاً للمشاريع التحوّلية لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي؛ وهي توفر منظومة رقمية متقدمة، وتستقطب مهارات وخبرات دولية من مختلف أنحاء العالم، وتصنع فرصاً ريادية في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية الواعدة، وتبتكر في استخدامات البيانات التي تشكل ركيزة أساسية لسياسات حكومية مدروسة ذات أثر استراتيجي ملموس.
وشدد سموه، خلال الاجتماع على أهمية المشاركة المجتمعية في تصميم مستقبل دبي، وقال : هدفنا تحقيق التوازن بين تنمية اقتصادية واجتماعية محورها الإنسان، ومن خلال إشراك مجتمع دبي في تصميم مستقبلها، لتسريع تحقيق خططنا وتوجهاتنا المستقبلية التي ترسخ موقع دبي خياراً مفضلاً للعيش والعمل والزيارة والابتكار والجاهزية للمستقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد “اليوم الأربعاء” في معرض “سوق السفر العربي” المُقام بمركز دبي التجاري العالمي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
(وجهة سياحية رائدة عالمياً)
واستعرض سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، تقريراً يبرز الأداء النوعي للقطاع السياحي في دبي، الذي يواصل صعوده في قائمة أكثر الوجهات العالمية جذباً للسياح من خلال ملف متنوع من الخيارات التي تناسب مختلف فئاتهم؛ بما في ذلك السياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، والسياحة البيئية والمستدامة، والسياحة العلاجية، وسياحة الفعاليات والمؤتمرات.
كما اطلع المجلس على نتائج مؤشرات القطاع السياحي في الإمارة والتي تشير إلى النمو المستمر للطلب العالمي على ما تقدمه دبي في قطاع السياحة والسفر، وهو ما سيساهم في تلبيته مطار آل مكتوم الدولي الذي سيكون الأكبر في العالم وسيضمّ باكتماله 400 بوابة وخمسة مدرّجات، بما يعزز مسارها نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون المدينة ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً.
(استراتيجية للنقل التجاري)
واعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية النقل التجاري لإمارة دبي 2030، تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة في اقتصاد الإمارة بقرابة 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية بواقع 75% عما هو عليه حالياً، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وتمثل استراتيجية النقل التجاري انعكاساً لنهج دبي في تسهيل مزاولة الأعمال، وقد تم تطويرها من خلال إشراك العديد من شركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري. وتهدف الاستراتيجية إلى تبنّي مشاريع وبرامج رئيسية على مدار السنوات السبع القادمة، لدعم نمو القطاع والشركات العاملة فيه ورفع القدرة التنافسية للقطاع.
(انسيابية الحركة المرورية)
كما اعتمد المجلس التنفيذي خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي بهدف تعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة في الإمارة، مما يسهم في إحداث التوازن بين كفاءة الأعمال وجودة الحياة، وتشمل تنفيذ خطة شاملة لمسارات أولوية الحافلات العامة في عدد من الشوارع الحيوية في دبي سعياً لمواصلة تحسين زمن رحلات النقل العام بنسبة تصل إلى 59%.
كما تضم الخطة تطوير النقل المدرسي لتشجيع الطلاب على استخدام وسائل النقل المدرسي، بما يسهم في تحسين حركة السير حول مناطق تجمع المدارس بنسبة تصل إلى 13%.
إلى ذلك، تسعى الخطة للتوسع في تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد على مستوى الإمارة وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستفادة منها، بما يساعد في تخفيف كثافة الحركة المرورية.
(مراكز البيانات لتعزيز تنافسية دبي)
كما اعتمد المجلس التنفيذي التوجه الاستراتيجي لاقتصاد مراكز البيانات في دبي، وذلك بهدف ترسيخ موقع دبي وجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة بنسبة 50% من خلال تبنّي الحلول الرقمية والابتكار.
وسيعمل هذا التوجه على تطوير الحوسبة عالية الأداء، وتعزيز استخدام أنظمة التبريد السائل، وتوفير مراكز بيانات متطورة بقدرات عالية مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف العمليات، بالإضافة إلى إنشاء سجلّ مستدام للطاقة الاستيعابية لإمدادات مراكز البيانات والخدمات السحابية الحالية والمستقبلية في إمارة دبي.
وسوف يساهم هذا التطور في تكريس موقع دبي وجهة رائدة لمراكز البيانات المستدامة التي تمتاز بجاهزيتها لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2028؛ كما سيعزز جاهزية دبي لتقنيات الجيل القادم للشبكة المعلوماتية “الويب 3.0” وتقنيات “الميتافيرس” و”المدن الذكية”، الأمر الذي ينعكس على المكانة العالمية لدبي باعتبارها مدينة المستقبل، والنموذج الملهم في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.
كما سيسهم التوجه الاستراتيجي في زيادة الطاقة الاستيعابية بواقع 5 أضعاف القدرة الحالية، وتعزيز القيمة المضافة بواقع 14.3 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كحاضنة إقليمية لصناعة البيانات التي باتت عاملاً مهماً لتشجيع النمو في القطاعات الاقتصادية كافة.
ويدعم المشروع ما تمتلكه الإمارة اليوم من مقومات استثنائية لجذب الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية كالبنية التحتية المتقدمة، وتنوع الخيارات، والمناخ الملائم للمستثمرين.
وستتولى هيئة دبي الرقمية وعدد من الجهات المعنية الإشراف على تنفيذ العديد من المبادرات المنبثقة من هذا التوجّه الاستراتيجي.
(المشاركة المجتمعية)
واعتمد المجلس التنفيذي سياسة المشاركة المجتمعية، التي تأتي دعماً لمحاور أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث تعزز نموذج الحكومة التشاركية في دبي إيماناً منها بالدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به أفراد المجتمع من خلال إشراكهم في صميم عمليات رسم السياسات العامة، والتشريعات المحلية، والخدمات الحكومية.
وستحقق السياسة أهداف ضمان مشاركة أفراد المجتمع في تصميم السياسات والتشريعات، وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها وفعاليتها من خلال التعرّف على احتياجات المجتمع وتوفيرها، وتعزيز الابتكار والإبداع في عمليات صنع القرار، وتطوير أسس التعاون والشراكة مع مختلف الفئات المعنية وذلك لضمان توفير كافة مقومات الرفاهية لجميع من يعيش على أرض دبي.
وتعتمد السياسة الجديدة، والتي تم تطويرها بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة دبي الرقمية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، مبادئ الشمولية، والتمكين، والاستدامة، والتعاون، والشفافية في التواصل مع مختلف أفراد المجتمع.
