أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي، اليوم عن إطلاق إطار “البيانات للصالح العام”، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاثة ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز من قدراتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات والإحصاءات.
ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز إطار “البيانات للصالح العام” على عدة مكونات أساسية تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي؛ إدارة منظومة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أخلاقيات التعامل مع البيانات، التعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: “يمثل إطار “البيانات للصالح العام” نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي.”.
وتم تطوير إطار العمل بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والعالميين، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة، التي تمت في إطار شراكة فعّالة مع أكثر من 60 شريكا من القطاعين العام والخاص، عن تصميم إطار يسهم في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية الفريدة لإمارة أبوظبي.
