حققت جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت في العام 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية، ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة من عمرها، ونمت المشاركات فيها من المؤسسات والإدارات الحكومية والموظفين الحكوميين بنسب كبيرة تجاوزت 160 %.
وشهدت الدورة الأولى 5 آلاف مشاركة عربية، ارتفعت في دورتها الحالية التي تكرم الفائزين في فئاتها يوم 28 نوفمبر الجاري في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إلى 13000 مشاركة.
وتلقت الجائزة خلال دوراتها الثلاث أكثر من 26300 مشاركة عربية ونحو 10800 طلب ترشح.
واستقبلت جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشح تحمل جميعها قصص نجاح ونماذج ملهمة لتجارب عربية، استطاعت أن تقدم فكرا مبتكرا لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وشهدت النسخة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف، ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية، إضافة إلى 12 زيارة قامت بها أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للدول العربية، بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها، لما لها من أثر إيجابي على إثراء منظومة العمل الحكومي، وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية.
وكرمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزا، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.
وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، واستلمت الجائزة 4100 طلب ترشح، ما يؤكد مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي، وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.
وشهدت الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي العربي 50 ورشة عمل، بمشاركة فريق المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجائزة، وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، بحضور أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.
وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزا، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.
وحققت الدورة الحالية من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلا غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما استلمت الجائزة 5200 طلب ترشح.
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة 52 ندوة تعريفية حضرها أكثر من 14900 مسؤول وموظف حكومي عربي.
يشارك في الجائزة كافة الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الدول العربية، ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة والمستوفية لمتطلبات ومعايير كل فئة من فئات الجائزة.
وتشمل الجائزة الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 15 فئة وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل وال عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
وتضم الجوائز المؤسسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات، تتضمن لجنة تحكيم وفريقا فنيا وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.
تُعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.
وتستهدف الجائزة إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكرا قياديا إيجابيا لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
