أعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بدء عمليات تقييم الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية، المرشحين للفئات المؤسسية للجائزة ولأوسمة رئيس مجلس الوزراء، في الدورة السابعة للجائزة، التي تشمل 27 جهة تتنافس على 10 جوائز مؤسسية تم اعتمادها في نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، و225 مرشحاً من قيادات وكوادر الحكومة لإحدى عشرة فئة من أوسمة رئيس مجلس الوزراء.
وتشمل الدورة التقييمية السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في فئات الأوسمة، 32 مرشحاً من وكلاء الوزارات ومدراء العموم المشاركين، و23 مرشحاً من الوكلاء المساعدين والمدراء التنفيذين، وأكثر من 170 مرشحاً في باقي فئات الأوسمة، فيما يشارك أكثر من 130 خبيراً ومقيماً متخصصين في مختلف مجالات التميز المؤسسي في عمليات تقييم تجمع بين النموذجين الميداني والافتراضي “عن بعد”.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، تعكس النهج الاستثنائي الذي رسخه وقاده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتحويل التميز إلى سمة فردية وهوية وثقافة مستدامة للعمل الحكومي في دولة الإمارات.
وقال محمد القرقاوي، إن الجائزة التي تتبنى نموذج التميز الحكومي الجديد الذي تم إطلاقه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الماضي، ترجمت منذ إطلاقها عام 2009، رؤية قيادية محورها أن التميز المؤسسي ليس مجرد شعار تتبناه الجهات، بل ممارسة يومية ومنهجية عمل مؤسسي، نلمس انعكاساتها في التطور الدائم لأداء الجهات وتقدم مستويات أداء الكوادر الحكومية، وارتفاع نسب رضا المتعاملين.
وأشار إلى أن العدد الكبير لمرشحي الجائزة في فئتيها المؤسسية وأوسمة رئيس مجلس الوزراء للدورة السابعة، يؤكد ما وصل إليه العمل الحكومي في دولة الإمارات، من تقدم في مجالات تبني التميز، وتطوير منظومته ومعاييره وأدوات تقييمه، ما جعل من تجربة حكومة الإمارات في التطوير الشامل لمنهجيات العمل الحكومي والتميز المؤسسي نموذجاً يحتذى لحكومات العالم الساعية لتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
( تطوير منهجيات التميز المؤسسي )
من جهته، أكد إبراهيم سلمان المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تمثّل محطة رئيسية في مسيرة التميز في حكومة الإمارات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية تطويراً كبيراً في معاييرها وآليات التقييم المعتمدة، وفئاتها.
( 10 جوائز مؤسسية و11 وساما للمتميزين )
ويشمل نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الماضي، 10 جوائز مؤسسية، تشمل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وجائزة أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وجائزة أفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وجائزة أفضل جهة في تمكين الشباب.
كما تشمل الجائزة، 11 فئة للأفراد، هي: وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز – فئة مدراء الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة، ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيه تطوير أداة تقييم مبسطة تركز على النتائج والإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.
ومثل إطلاق نموذج التميز الحكومي المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، التي تتبنى معايير منظومة التميز الحكومي الإماراتي، ويتضمن مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهات والموظفين في الحكومة الاتحادية، ويعتمد على مخرجات عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الجهة وأهمية النتائج التي حققتها.
وشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، تضمنت اعتماد أداة تقييم محدّثة وبسيطة تواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية وترتكز على الإنجاز، وفق 4 معايير تشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، المشاريع التحولية، الأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.