استضاف سوق أبوظبي العالمي، أول فعالية من نوعها لمجتمع الأعمال على جزيرة الريم، بحضور أكثر من 500 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في الجزيرة.
وتأتي الفعالية في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي المتواصلة لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال على جزيرة الريم بعد التوسّع الأخير الذي ضاعف النطاق الجغرافي للسوق بـ10 مرات، ودعم عملية انتقال الشركات إلى نطاق اختصاص السوق، وذلك في أعقاب توسع نطاق عمله ليشمل جزيرة الريم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023.
وتم خلال اللقاء، إبراز مزايا ومتطلبات الانضمام إلى نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي، كما تم تقديم إيضاحات وإرشادات للمشاركين حول كيفية نقل التراخيص الصادرة عن “اقتصادية أبوظبي” إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة في31 ديسمبر 2024 ، بما يؤكد حرص سوق أبوظبي العالمي على تقديم تجربة انتقال سلسة ومتكاملة لضمان استمرارية الأعمال.
واتبع سوق أبوظبي العالمي نهجاً تدريجياً، لضمان عملية انتقال منظمة وفعّالة لنطاق اختصاصه للشركات على جزيرة الريم.. وبعد التوسع، اتخذ سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات لتيسير الفترة الانتقالية من بينها، إنشاء مركز معلومات في شمس بوتيك مول على جزيرة الريم، ليكون منصة تفاعلية تقدم المعلومات والتوعية اللازمة للشركات والمجتمع على جزيرة الريم.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي “ يعد تعزيز العلاقات والارتقاء بمستوى التواصل والتفاعل من الركائز الأساسية لإنشاء مجتمع أعمال يتمتع بالقدرة على النمو والازدهار”.
وأضاف ” فيما نتقدم نحو حقبة جديدة لسوق أبوظبي العالمي من خلال التوسع الذي شمل جزيرة الريم، نؤكد حرصنا على تعزيز هذه الركائز بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لا يهدف إلى الارتقاء بمستوى وعي مجتمع الأعمال على جزر الريم وحسب، ولكن لتقديم الدعم لهم خلال المرحلة الانتقالية وبناء علاقات عمل راسخة ومستدامة، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها أبوظبي وفق نموذج اقتصاد الصقر”.
وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية، أن نسبة الأعمال التشغيلية للمكاتب في سوق أبوظبي العالمي بلغت 95 في المائة، لافتا إلى أن التوسعة في جزيرة الريم تشكل إضافة نوعية لزيادة الأعمال التشغيلية وتعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي، متوقعا أن يستقطب سوق أبوظبي العالمي من التوسع في جزيرة الريم نحو 1600 رخصة متواجدة حالياً في الجزيرة، بالإضافة إلى التوقعات لإلتحاق نحو 40 ألف موظف إلى السوق.
وأشاد المزروعي بجهود مجلس إدارة السوق وحرصهم على توفير أفضل المزايا والحوافز لبقاء الشركات ومساعدتها على اتخاذ القرارات السليمة، وفي ضوء ذلك وافق مجلس الإدارة على منح بعض المحفزات للشركات التي تتطلع للانضمام إلى السوق بخفض الرسوم إلى “الصفر” حتى 31 أكتوبر 2024، مشيرا إلى العمل حالياً على مراجعة رسوم التراخيص في السوق بما يتماشى مع تطلعات إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية “ لا شك أن الانتقال السلس للشركات إلى نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي يؤكد على السياسات المرنة والنهج الاستباقي لأبوظبي، والذي عزز بيئة الأعمال في الإمارة، وساهم بتوفير فرص جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها”.
وأضاف ” بدورنا نلتزم بمواصلة العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي العالمي لتوفير الدعم اللازم للشركات الحالية والمستقبلية وتلبية تطلعاتها، لضمان سهولة ممارسة الأعمال، ورفع القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم”.
وقال سعادة الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل ” نسير على نهج قيادتنا الرشيدة وتماشياً مع رؤيتهم الحكيمة للارتقاء بمكانة أبوظبي في طليعة المراكز المالية الدولية في العالم، وتهدف من خلال تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي، الذي يعمل على توسيع نطاق سلطته الرقابية باعتباره منطقة مالية حرة، إلى تأكيد التزام دائرة البلديات والنقل بدعم قطاع الأعمال وتمكينها في هذه الفترة الانتقالية المحورية، ودفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي لأبوظبي، وتعزيز النظام المالي المزدهر في الإمارة”.
وقالت هناء سعد محمد، المديرة العامة في شركة فيديرال للعقارات “ وفر سوق أبوظبي العالمي كامل الدعم والتوجيهات اللازمة لتسهيل عملية نقل رخصتنا التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية إلى سوق أبوظبي العالمي.. لقد لمسنا بوضوح حجم الالتزام والخبرة التي يتمتع بها سوق أبوظبي العالمي خلال كامل مرحلة إنجاز متطلبات الترخيص، ما جعل عملية الحصول على رخصة من السوق في غاية السهولة والسلاسة”.
