أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، أمس، من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين لتتجاوز 7.2 مليار دولار بحلول العام 2032.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد مما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطورت الشراكة بين الإمارات وجمهورية الكونغو وشهدت ازدهارًا ملحوظًا حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار .
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالًا لتوقيع ثلاث اتفاقيات إستراتيجية بين البلدين في أوائل العام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
وقال إنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات وجمهورية الكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصًا للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافةً إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها.
وأكد معاليه أنه تم صياغة اتفاقية متوازنة تضمن مكاسب متبادلة لكلا البلدين، وتضمن وصولًا أكثر تفضيلًا للمنتجات الإماراتية إلى سوق جمهورية الكونغو، إذ تخضع 99.5% من البنود الجمركية للإعفاء الجمركي، وتشمل وصولًا تفضيليًا للمنتجات الإماراتية إلى سوق الكونغو، مما يعزز تنافسية العديد من القطاعات، أبرزها الألمنيوم والبولي إيثيلين والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والسيراميك والزجاج والحديد والصلب والنحاس.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات الخدمية الرئيسية، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يتمتع بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إذ يعد ثاني أكبر مكون في اقتصاد جمهورية الكونغو حيث يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى حكومة الكونغو إلى تعزيز هذا القطاع في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.
ولفت معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز ارتباط الإمارات بأفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة تشهدًا نمواً متسارعاً وتسعى إلى جذب استثمارات إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جمهورية الكونغو واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، بفضل سكانها الشباب ، ووفرة مواردها الطبيعية، والنمو المستمر لناتجها المحلي الإجمالي، ومن جهة أخرى وبفضل موقعها كمركز عالمي لسلاسل التوريد، ستساعد الإمارات المصدرين من الكونغو على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
