أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، لتعزيز وزيادة الوعي بضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة بفاعلية والعمل على مكافحتها وتعقب مرتكبيها.
وقال معاليه بهذه المناسبة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتم الاحتفال بها سنوياً بداية من عام 2014:” لقد دأبت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية التي تعد وبحق مـن أخطـر الظواهـر الإجرامية علـى المسـتوى الدولـي”.
وأضاف :“ أنه وإدراكًا للطبيعة المتغيرة للجريمة والتطور الدائم لأنماطها الإجرامية، فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي ساهم في تحديد خارطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها الإجرامية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء، خاصة الأطفال منهم ضحايا لتلك الجريمة واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا”.
ولفت إلى أن جهود اللجنة الوطنية أسفرت عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر عام 2023، الذي عمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة لا سيما، الأفعال التي تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون على فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلا .
ونوه إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على تبنى الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وتصفير البيروقراطية، فإن وزراة العدل بصدد إطلاق المنظومة الإلكترونية لإحالة ضحايا جريمة الإتجار بالبشر والتي تعد الحلقة الأهم نحو سرعة حماية الضحايا والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي وتكاتف الدول والمنظمات المعنية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية يعد حجر الزاوية للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
