قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد مكانتها نموذجا عالميا رائدا في دعم الفنون والثقافة، حيث تجمع بين الحفاظ على التراث الأصيل وتعزيز الابتكار الفني المعاصر، ومن هذا المنطلق، جاء إصدار المرسوم بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون كخطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الإبداعية وتنظيم عمل المؤسسات الفنية غير الربحية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وبرامج التمويل للمؤسسات الفنية والأفراد المبدعين، ويعزز دور الفنون في بناء مجتمع مستدام ومتكامل، ويعكس التزام الدولة بتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية وجعل الفنون جزءاً من حياة الناس اليومية، كما يسعى القانون إلى ترسيخ قيم التعايش والانفتاح الثقافي، مما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للإبداع الفني.
وأوضح أن قانون تمكين الفنون يشكل فرصة ذهبية للشباب المبدعين، حيث يوفر الدعم المادي والفني اللازم ويتيح لهم منصات محلية ودولية لعرض مواهبهم، مما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين الذين يعكسون الهوية الثقافية الإماراتية بفخر.
وأشار إلى أن القانون يُعد دافعاً لتعزيز الإنتاج الفني، واستقطاب المواهب الفنية من داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة نحو بناء منظومة ثقافية متكاملة تدعم الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقطاع الفنون .
وأكد معاليه أن وزارة الثقافة ستواصل العمل على توعية الجمهور العام والمختصين بأهمية هذا القانون والفرص التي يوفرها، من خلال برامج مبتكرة تسلط الضوء على المزايا التي يقدمها القانون للمؤسسات الفنية والأفراد، مما يضمن تحقيق فهم أعمق لدوره في تعزيز الفنون والإبداع في الدولة.
