تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عقود جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي و الدولي للحفاظ على التراث الإنساني العالمي ومعالمه عبر التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.
يأتي ذلك في إطار إدراك دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أهمية الحفاظ على المواقع الثقافية والطبيعية والأثرية، وتوثيقها، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للموروث المحلي الأمر الذي دفعها إلى العمل عن كثب لتسجيل أهم تلك المواقع على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “ اليونيسكو” للتراث العالمي والتي تعد بمثابة ذاكرة حضارية حية تستوعب تفاعل والتقاء العديد من الحضارات البشرية.
ومن المنظور نفسه جاءت جهود دولة الإمارات وسعيها للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية المواقع التراثية والتاريخية ذات البعد الإنساني بها بما ينسجم مع مبادئها وقيمها القائمة على التعايش والانفتاح على الآخر وبما يصب في صالح الحفاظ على الإرث العالمي وذلك بالتعاون مع منظمة “ اليونيسكو”.
وتقف 10 معالم تاريخية عالمية شاهدة على مساهمة دولة الإمارات في الحفاظ على كنوز التراث العالمي وهي قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب، وكنيسة المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء، وكنسيتا الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و«نُزُل السلام» في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.
وجاء دعم الإمارات في هذا الصدد من واقع نظرتها الثاقبة إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالمياً وتأثيرها الإنساني الكبير.
ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرّها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عام 1972وذلك في إطار إيمانها الراسخ بأن مثل هذه الأعمال الرائدة من شأنها تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم.
وقالت فاطمة المنصوري الباحثة في التراث والتاريخ لـ ” وام ” إن لدولة الإمارات جهودا ملموسة في المساعدة على إنقاذ عدد من المعالم الدينية والتاريخية حول العالم في ضوء رؤيتها القائمة على أن التراث العالمي تكمن أهميته في قيمته الإنسانية المشتركة وكون الحفاظ عليه مسؤولية الجميع.
وأوضحت أنه في هذا السياق تبرز دور الدبلوماسية التراثية لدولة الإمارات في حماية الإرث الإنساني في ضوء الأطر القانونية للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الإنساني والممتلكات الثقافية العالمية، مثل اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 1954، واتفاقية التراث العالمي 1972، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي “2003 والتي تنص جميعها على حماية الممتلكات الثقافية المنقولة أو الثابتة كالمباني المعمارية ذات القيمة الفنية أو التاريخية، والمواقع التاريخية، والأماكن الأثرية، والتحف والمخطوطات والكتب وكل ماله قيمة أثرية أو تاريخية.
وأكدت المنصوري أن تجربة دولة الإمارات في مجال حماية التراث العالمي ثرية ومتميزة تتماشى مع سياستها القائمة على مبادئ التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر والتقارب مع الشعوب ودعم المجتمع الإنساني بما يكفل الوئام والتلاحم والتلاقي بين دوله ومجتمعاته.
