أكد وزراء اقتصاد وتجارة في روسيا وسنغافورة وإسبانيا وسيشل والفلبين أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي فرصة للتوصل إلى حزمة واقعية ومتوازنة من القرارات التي من شأنها تأمين مستقبل منظمة التجارة العالمية كمؤسسة للتجارة الحرة والتعددية وللجميع.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن هذا التجمع الكبير لـ 166 عضوا في منظمة التجارة العالمية فرصة لمعالجة القضايا الأساسية الأكثر إلحاحاً ورسم مسار محدد نحو التجارة والتنمية المستدامة.
فمن جانبه قال معالي ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يُظهر قيم التعاون التي نحتاجها اليوم للوفاء بنجاح قضايا التنمية العالمية الحقيقية من أجل تحسين مستوى معيشة الشعوب.
وأضاف أنه ينبغي على منظمة التجارة العالمية أن تستغل انتشار التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتساعد في معالجة تغير المناخ وتحل مهمة التنمية الصناعية بطريقة تعود بالنفع الشامل على الجميع.
وقال :”علينا أن نبدأ في سماع بعضنا البعض والعمل معاً حيث لا توجد طريقة غير تلك في هذا العالم الجديد متعدد الأقطاب”.
من جهته قال معالي جان كيم يونغ وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة “ نتقدم بالشكر لدولة الإمارات على استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المهم والذي في يأتي في ظل الصعوبات الاقتصادية العالمية والمنافسة والصراعات الجيوسياسية المتزايدة، والقضايا الوجودية مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، مؤكدا أنه من الضروري أن نعمل معاً بشكل وثيق لتحقيق نتائج ذات معنى ووضع جدول أعمال تطلّعي لمنظمة التجارة العالمية”.
وأضاف أن بلاده داعماً قوياً للنظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على القواعد، مشيرا إلى أن ضمان حيوية وأهمية منظمة التجارة العالمية يمثّل أولوية رئيسية مع ضرورة العمل المشترك واتباع طرق مرنة ضمن الإطار المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المعاصرة.
وقال إن أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن يتوصلوا إلى توافق مسؤول واعتماد مناهج متبادلة المنفعة لضمان نتائج هادفة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأضاف أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر يتضمن التقدم في ثلاثة مجالات تتمثل في إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الإجماع على نظام فعال لتسوية المنازعات إضافة إلى تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، إضافة إلى معالجة التحديات الملحّة الناشئة عن انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التحديات المتعلقة بالاستدامة والبيئة.
وأكد تعاون بلاده من أجل التوصل إلى حزمة واقعية ومتوازنة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر حيث لا توجد فرصة أفضل من هذا المؤتمر لإظهار القيادة الجماعية وتأمين مستقبل منظمة التجارة العالمية كمؤسسة للتجارة الحرة والتعددية وللجميع.
من جانبه قال كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني إن منظمة التجارة العالمية بمثابة جسر يوحّد دولنا ويدعم بيئة تجارية عادلة وشفافة وترى إسبانيا أن هذه المنظمة تشكّل، ركيزة أساسية في النظام التجاري المتعدد الأطراف، لذلك فإن هذا المؤتمر الوزاري الثالث عشر يعد مناسبة أساسية لإحراز تقدم في المفاوضات والتوصل إلى بعض الأهداف المهمة.
وأشار إلى أهمية إحراز تقدم في المفاوضات خلال المؤتمر الوزاري بهدف إصلاح المنظمة نفسها، ولا سيما نظام تسوية المنازعات الخاص بها. والتوفيق بين احتياجات القطاع الزراعي من أجل معالجة تحوله بنجاح بما يتوافق مع احتياجات الأمن الغذائي على المستوى الدولي، وضمان ربحيته واستدامته على المدى الطويل، مؤكدا أن هذه فرصة للتحرك نحو مستقبل أفضل مع منظمة تجارة عالمية معززة، مما يساهم في ضمان فوائد التعددية.
من جهته قال معالي نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة بجمهورية سيشل إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يحمل وعداً بالتوصل إلى نتائج إيجابية ومتفائلون بالتصديق على اتفاقية المؤتمر الوزاري الثاني عشر لدعم مصائد الأسماك من قبل الأعضاء لدخولها حيز التنفيذ في الوقت المناسب”.
وأضاف “في هذا المنعطف الحاسم، نتوقع مشاركات ونتائج هادفة في مختلف المجالات، بما في ذلك خروج البلدان الأقل نمواً؛ والضوابط المناسبة بشأن الإعانات التي تساهم في الإنتاج المفرط والصيد الجائر؛ والزراعة؛ وإصلاحات منظمة التجارة العالمية التي تعالج اهتمامات البلدان النامية الأعضاء؛ وتمديد الوقف الاختياري للتجارة الإلكترونية؛ وتعزيز العمل المتعلق بالاقتصادات الصغيرة، من بين مجالات حيوية أخرى”.
وقال إن وفد سيشيل ملتزم بتعزيز التقدم داخل منظمة التجارة العالمية، من خلال المشاركة والتعاون مع زملائه الأعضاء لضمان نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر من خلال تحقيق نتائج مفيدة لجميع الأعضاء.
ومن جانبه رحب معالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة الفلبيني بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية.. وقال:” إنه في خضم التحديات العالمية الكبيرة، يمثّل هذا التجمع فرصة لمنظمة التجارة العالمية وأعضائها البالغ عددهم 166 لتحليل القضايا وترتيب أولوياتها، بهدف معالجة القضايا الأساسية الأكثر إلحاحاً”.
وأضاف “إننا نأمل أن نرى تقدماً في معالجة الأمن الغذائي وتغير المناخ والتحديات المرتبطة بالتجارة مثل الإدماج والسياسات الصناعية، مشيرا إلى أنه في أعقاب المؤتمر الوزاري الثاني عشر، كرّست بلاده جهوداً كبيرة لإجراء المرحلة الثانية من مفاوضات دعم مصائد الأسماك، ونتطلع إلى تحقيق تقدم كبير في المجالات الأساسية الأخرى، بما في ذلك إصلاح منظمة التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية والثقافة، مع الحفاظ على الجانب التنموي الحاسم في صدارة هذه المناقشات”.
وأعرب عن تفاؤله برسم مسار جديد للتجارة العالمية والتنمية المستدامة من خلال التعاون الجماعي وتبادل الأفكار والرؤى، مؤكدا التزام الفلبين بالعمل مع زملائها الأعضاء وتحقيق نتائج ملموسة متوقعة من منظمة التجارة العالمية.
